مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا میشود مگر این که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:
الف - اظهار کالا: بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد.
ب - اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تایید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته میشود.
پ - اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام مینماید.
ت - اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکله ها، فرودگاهها، ایستگاههای راه آهن، محوطه ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده میشود. این اماکن میتواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه های عمومیباشد.
ث - ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.
ج - ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام مینماید.
چ - تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام میشود.
ح - تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده میشود.
خ - تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می کند.
د - حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4 ٪) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین میگردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق میگیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمیشود.
ذ - حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.
ر - روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه ای به گمرک ارائه میشود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد.
ز - سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین المللی بین الدولی که بر اساس کنوانسیون مورخ 24 /9 /1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفندماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است.
ژ - سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا بر اساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (کدگذاری) کالا مورخ 14 ژوئن 1983 میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب 20 /6 /1373 هجری شمسی، به آن پیوسته است.
س - شرکت حمل و نقل بین المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است.
ش - صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.
ص - قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال میشود.
ض - کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد میگردد اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.
ط - کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.
ظ - کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.
ع - کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
غ - کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.
ف - کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
ق - کنترلهای گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام میشود.
ک - مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی بر عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست.
گ - مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین نامه های اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.
ل - هزینه های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و موم، پلمب، باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، آزمایش و تعرفه بندی، مراقبت، بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق العاده دریافت میشود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین میگردد.
ماده 2 قانون امور گمرکی
گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیتها تعیین می نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرائی متناسب با وظایف و ماموریتهای محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکهای اجرائی است.
ماده 3 قانون امور گمرکی
وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است:
الف - اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب - تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ - انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت - کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث - اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله وران
ج - اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته ها و پیکهای سیاسی و پست بین الملل
چ - اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
ح - پیش بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها، رویه ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
خ - جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
د - بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی درجهت رفع آنها
ذ - اظهارنظر درباره پیش نویس طرحها، لوایح، تصویبنامه های مرتبط با امور گمرکی
ر - اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
ز - آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
ژ - بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت بر عملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س - رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی ما بین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش - گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه های گمرکی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص - رعایت توصیه های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض - رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی
ط - استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ - تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
ع - تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ - انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات
ماده 4 قانون امور گمرکی
الف - رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود و به عنوان بالاترین مقام اجرائی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی باحق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده دارد. همچنین وی همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ب - معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب میشوند.
پ - کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن میباشند و با عنایت به ویژگیهای خاص و اهمیت و مسئولیتهای مشاغل گمرک و تاثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذکور با ضریب (2 /1) برخوردارند. گمرک میتواند برای تامین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جا به جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تامین میگردد.
ماده 5 قانون امور گمرکی
حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق ماخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول میشود.
تبصره 1 - در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می کند کسر یک هزار (1000) ریال، معادل یک هزار (1000) ریال محسوب میشود.
تبصره 2 - صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های انجام خدمات و جریمه های متعلق به ترخیص است.
تبصره 3 - مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص میگردد.
ماده 6 قانون امور گمرکی
واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک میتواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.
تبصره 1 - افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.
تبصره 2 - درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (160) به حسابی که از سوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام میشود واریز میگردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.
ماده 7 قانون امور گمرکی
کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور نمیتواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.
ماده 8 قانون امور گمرکی
گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی و اصلاحیه های بعدی آن وصول کند.
ماده 9 قانون امور گمرکی
گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده 10 قانون امور گمرکی
به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول میشود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین میشود.
ماده 11 قانون امور گمرکی
به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میشود، مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی با استفاده از شیوه هایی مانند مدیریت خطر، بازرسیهای منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی، روشهای مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است.
ماده 12 قانون امور گمرکی
به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترلها مانند بازرسیهای پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترلها به منظور تسهیل تجارت بین المللی میتواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.
وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول این کنترلها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.
ماده 13 قانون امور گمرکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا، یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیات وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرک درج کند.
تبصره - در صورتی که اصلاحات مزبور در ماخذ حقوق ورودی موثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول ماخذ کمتر میشود.
مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین نامه این قانون تعیین میگردد.
ماده 14 قانون امور گمرکی
ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین میشود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.
تبصره 1 - در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده میشود:
الف - حقوق مالکیت معنوی
ب - هزینه های طراحی و مهندسی در سایر کشورها
پ - ظروف و محفظه ها
ت - مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تامین شده توسط خریدار
ث - هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم
تبصره 2 - چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه ها یا موارد زیر نمیشود:
الف - هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه ها، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها
ب - هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا
پ - هزینه سود متداول ناشی از تامین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث
ت - هزینه اقدامات خریدار خارج از شرایط انجام معامله، مانند فعالیتهای بازاریابی برای کالا
ث - حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده
ج - ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعملهای ضبط شده در نرم افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه میشود.
تبصره - «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادیها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است.
ماده 15 قانون امور گمرکی
هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روشهای ذیل تعیین میشود:
الف - سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدا
ب - سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدا
پ - قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم
ت - ارزش محاسباتی بر مبناء عوامل متشکله
ث - ارزش گذاری کالا بر مبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روشهای فوق الذکر
تبصره - رعایت تقدم و تاخر در به کارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش های سوم و چهارم قابل جا به جایی است.
شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
ماده 16 قانون امور گمرکی
ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق میگیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین میگردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و بر اساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق میگیرد تعیین مینماید.
تبصره - تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک میتواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد.
ماده 17 قانون امور گمرکی
کشور مبدا کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه ای گمرکی، محدودیتهای مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته میشود. قواعد مبدا بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تایید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین میگردد.
تبصره - مرجع صدور گواهی مبدا در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
ماده 18 قانون امور گمرکی
شرکتهای حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه های (راهنامه های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه مینماید، بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد.
تبصره 1 - مسئولیت شرکتهای حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته های آکبند محدود به مندرجات بارنامه های مربوطه است. بارگُنج های (کانتینرهای) بارگیری و مهر و موم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی میگردد.
تبصره 2 - مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمیگردد.
ماده 19 قانون امور گمرکی
تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد.
تبصره - ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورتمجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
ماده 20 قانون امور گمرکی
هرگاه شرکت حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل گیرنده بدهد در صورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته میشود.
تبصره - در صورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را می پذیرد.
ماده 21 قانون امور گمرکی
هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسی به امضاء نماینده شرکت حمل و نقل و ماموران مرجع تحویل گیرنده و نظارت گمرک میگردد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل و نقل طبق ماده (104) این قانون رفتار میشود.
تبصره - بارگُنج هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده میشود، با درخواست شرکتهای حمل و نقل بین المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه های تفکیکی (HBL)، بارگُنج در محلِ تخصیص یافته تخلیه میشود. سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته ها در هر بارنامه با بسته های تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال میگردد.
ماده 22 قانون امور گمرکی
تمام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده شرکتهای حمل و نقل است میتواند به وسیله نمایندگی مجاز آنها نیز انجام شود و در این صورت نماینده مزبور تمام مسئولیتهای گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را بر عهده دارد.
ماده 23 قانون امور گمرکی
منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تاسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالا اداره میشود. هر جا ضرورتهای تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تاسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترلهای گمرکی را تعیین مینماید. مراجع تحویل گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.
تبصره - مراجع تحویل گیرنده که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می نمایند میتوانند به توسعه تاسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند.
ماده 24 قانون امور گمرکی
مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه میشود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه میشود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.
تبصره 1 - در صورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسد شدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این صورت، مرجع تحویل گیرنده هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن آنها ندارد و گمرک بلافاصله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال مینماید.
تبصره 2 - چنانچه ظرف یک ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه میشود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید است.
تبصره 3 - تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد، کالا متروکه نمیشود.
تبصره 4 - تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسئول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضاء مهلتهای اعطائی توسط سازمانهای مذکور مهلت منقضی، اعلام میشوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می گردند.
ماده 25 قانون امور گمرکی
مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمیگردد.
تبصره 1 - ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین میگردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین میشود.
تبصره 2 - در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.
تبصره 3 - در مواردی که مرجع تحویل گیرنده مسئولیت باربری کالا را نیز بر عهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده میشود.
تبصره 4 - در صورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارائه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است.
تبصره 5 - چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تایید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمیگردد.
ماده 26 قانون امور گمرکی
در غیر از موارد مذکور در ماده (25) این قانون و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته بندی، در صورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسئول پرداخت غرامت است.
تبصره 1 - پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسئولیت مرجع تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید.
تبصره 2 - چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول میشود.
ماده 27 قانون امور گمرکی
منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری میشود. صاحب کالا میتواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند.
تبصره - شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 28 قانون امور گمرکی
گمرک در صورتی میتواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام میگردد.
ماده 29 قانون امور گمرکی
مدت مجاز توقف کالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلتهای مقرر در ماده (24) این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین میشود.
در صورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به نحو ذیل اقدام میشود:
الف - چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تامین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد.
ب - در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال میگردد و تضمین ماخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه نامه تاسیس و مواد دیگر این فصل ابطال میشود.
ماده 30 قانون امور گمرکی
خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی میشود. ماموران گمرک حق دارند به صورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند.
تبصره 1 - مسئولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا بر عهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسئولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد.
تبصره 2 - در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.
ماده 31 قانون امور گمرکی
گمرک میتواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه های عمومی رسمی نیز میباشد.
ماده 32 قانون امور گمرکی
به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به جز کالای ممنوع، گمرک میتواند با تاسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکتهای حمل و نقل بین المللی با اخذ تضمین موافقت کند و ماموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید.
چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارتهای مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی مشخص میگردد.
ماده 33 قانون امور گمرکی
کالای متروکه موضوع ماده (24) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش میرسد.
تبصره 1 - تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه های انجام شده اقدام نماید.
تبصره 2 - کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یاد شده منتقل میگردد نیز مشمول مقررات تبصره (1) این ماده میشود.
تبصره 3 - اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل میگردد.
ماده 34 قانون امور گمرکی
مرجع تحویل گی-رنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (24) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.
تبصره 1 - شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (24) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و در صورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. در صورتی که شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسئول جبران خساراتی میباشند که از این راه به اشخاص ذی نفع وارد میشود.
تبصره 2 - گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینه های کالای متروکه به ماخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل می آید. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه های مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال میگردد.
ماده 35 قانون امور گمرکی
هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد میتواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.
تبصره - کالای ضبط شده سریع الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این که ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش میرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری میشود مگر آن که مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.
ماده 36 قانون امور گمرکی
کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده میشود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می ماند. مواردی که به استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است.
ماده 37 قانون امور گمرکی
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (33) و (34) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.
تبصره 1 - در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحویل میگردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکانپذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه میگردد.
تبصره 2 - پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل و نقل مربوطه است.
تبصره 3 - مسئولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است.
تبصره 4 - هزینه های انجام خدمات و سایر هزینه های کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت میگردد.
تبصره 5 - حداکثر هزینه انبارداری قابل تامین از حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میباشد.
ماده 38 قانون امور گمرکی
خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام میشود. گمرک ایران گمرکهای مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام مینماید.
تبصره - تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج بر اساس آیین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
ماده 39 قانون امور گمرکی
تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین مینماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام میشود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد.
تبصره 1 - چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین میگردد.
تبصره 2 - صاحب کالا مسئولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را بر عهده دارد.
تبصره 3 - گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین مینماید.
ماده 40 قانون امور گمرکی
موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:
الف - کالاهایی که بر اساس کنوانسیونهای بین المللی لازم الاجراء، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص میگردد.
ب - کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (119) این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است.
پ - کالایی که به صورت کران بری (کابوتاژی) از گمرک مقصد خارج میشود.
ت - خروج کالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.
ث - خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.
ج - کالایی که صادرکننده از صدور آن منصرف شده است.
ماده 41 قانون امور گمرکی
نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آنها که به وسیله پست وارد شود و کیسه های حاوی نامه های پستی و بسته های مطبوعات در صورتی که از طرف ماموران پست کشورهای دیگر مهر و به ماموران پست ایران تسلیم شود و کیسه های مزبور حاوی بسته های کالا حتی به عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.
ماده 42 قانون امور گمرکی
در موارد استثناء و در خصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک میتواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.
ماده 43 قانون امور گمرکی
در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند میتواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز میتوانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران میرسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تایید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رای توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.
تبصره - در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می کند در صورت تغییر تعرفه، بر اساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام میشود و مشمول پرداخت جریمه نیست.
ماده 44 قانون امور گمرکی
در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت میشود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیات وزیران تعیین میشود.
تبصره - اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف هایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز در مورد کالایی که بسته بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به صورت فلّه وارد میشود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا بر اساس روش های متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین میگردد.
ماده 45 قانون امور گمرکی
در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده میتواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.
تبصره 1 - در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، در صورتی که نظر قطعی گمرک موید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا میشود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسئول تحویل گیرنده کالا اعلام میشود.
تبصره 2 - هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منظور پیش بینی میشود تامین و توسط گمرک به مرجع تحویل گیرنده پرداخت میشود.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تامین میگردد.
ماده 46 قانون امور گمرکی
اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته میشود.
تبصره 1 - تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (123) این قانون موکول به موافقت گمرک است.
تبصره 2 - در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.
ماده 47 قانون امور گمرکی
کالای وارده به قلمرو گمرکی را می توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
الف - ورود قطعی
ب - ورود موقت
پ - ورود موقت برای پردازش
ت - مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
ث - عبور خارجی
ج - عبور داخلی
عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده میگردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی میشود.
ماده 48 قانون امور گمرکی
ورود قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص میشود.
ماده 49 قانون امور گمرکی
در مواردی که کالا در حین حمل از مبدا تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا میتواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید. در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی میتواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تایید گمرک ایران میرسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و بر اساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور بر اساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده میشود. در صورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه های انجام خدمات معاف میگردد.
ماده 50 قانون امور گمرکی
ورود موقت، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی میتواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین مینماید بدون این که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.
تبصره - فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمینها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین میگردد.
ماده 51 قانون امور گمرکی
ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا میتواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع کننده ها (کاتالیست ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف میشود نیز میگردد. کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی میباشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می آیند.
تبصره 1 - سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد.
تبصره 2 - نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین نامه اجرائی تعیین میگردد.
